إعلان الرئيسية العرض كامل

إعلان أعلي المقال




أنهت وزارة المالية أزمة الديون المترتبة عن المطاعم المدرسية للسنة الماضية والثلاثي الأول والثاني لـ 2017، بعد موافقة استثنائية من الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال على التكفل بالمستحقات غير المدفوعة من المطاعم المدرسية.


وجاء إنهاء الأزمة من خلال تعليمة لوزارة المالية/ المديرية العامة للميزانية حملت رقم00520/MF/DGB/DRBCD/SDR/17، مؤرخة في 25 ماي 2017 تحوز الشروق على نسخة منها وموجهة  للمدراء الجهويين للميزانية وتبلغ للمراقبين الماليين لدى البلديات، وحملت موضوع التكفل بالنفقات المتعلقة بالمطاعم المدرسية.
وفي تفاصيل التعليمة ورد أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول المتضمنة في الإرسالية رقم 938/71 للوزير الأول المؤرخة في 21 ماي 2017، فقد أعطى الوزير الأول موافقته بشكل استثنائي على، التكفل بالمستحقات غير المدفوعة التي تعود للثلاثي الأخير من 2016 من ميزانية التسيير لوزارة التربية الوطنية، بشرط توفر السيولة، أو تسويتها وفق النظام القديم من طرف البلديات.
وأضافت التعليمة انه يتم التكفل أيضا بالنفقات التي تمت أو ستتم في الثلاثي الأول والثاني لسنة 2017، من طرف الآمرين بالصرف على مستوى 
البلديات وفق النظام القديم.
وطالبت التعليمة من البلديات بضرورة التطابق من الإجراءات الرسمية المطلوبة تماشيا مع قانون الصفقات العمومية وهذا اعتبارا منن السنة المدرسية 2017/2018.


وبهذا الإجراء تكون قد أنهت الصراع بين وزارة الداخلية (البلديات) ووزارة التربية الوطنية فيما التسيير الإداري والمالي للمطاعم المدرسية، الذي تسبب في غلق عدد كبير من المطاعم المدرسية، في حين تم تسيير المطاعم المتبقية بالوجبات الباردة عن طرق الميزانية القديمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال